اشتباه در حقوق بيع بين الملل انگلستان

مقاله

عنوان مقاله : اشتباه در حقوق بيع بين الملل انگلستان

تعداد صفحات : 4

فرمت فایل : word

بخش هایی از متن مقاله :

اشتباه در حقوق بيع بين الملل انگلستان

اشتباه

گاه در تجارت يكطرف احتمالاً بدان جهت كه منافع خويش را در معامله به خطا محاسبه كرده يا احياناً بدان سبب كه نمي‌تواند بهاي خريد را تحصيل كند مي‌كوشد با گفتن اينكه در قرارداد اشتباه بوده‌است از مسؤوليتهاي خويش بگريزد . او بدين ترتيب در پي خلاصي از تكاليف قراردادي‌اش است . و نيز ممكن است اشتباهي واقعي وجود داشته‌باشد . براي آنكه اشتباه مؤثر باشد نبايد اشتباهي در مورد قانون باشد زيرا هر طرف مسؤوليت دارد كه قانون را بررسي كند . و نيز اشتباه نمي‌تواند شامل خطاهاي مربوط به قضاوت شود چرا كه اين نيز در مسئوليت طرفينِ مربوط است . ما پنج نوع از اشتباهات را بررسي خواهيم كرد :

اشتباه مشترك ممكن است اشتباهي واقعي در مورد وجود موضوع قرارداد باشد . در دعواي « كاتوريد » عليه « هاستي » محموله روي كشتي قرار داشت و خريدار و فروشنده در حاليكه نمي‌دانستند فرمانده كشتي كالا را به جهت آنكه فاسد شده قبل از معامله به طريق قانوني فروخته‌است ‍؛ قردادي منعقد كرده‌اند . دادگاه حكم داد كه قرارداد بدانجهت كه براي طرفين معلوم نبوده‌ كه موضوع قرارداد هنگام قرارداد آن وجود نداشته باطل است .

اشتباه دوطرفه طرفين ممكن است قراردادي را منعقد كنند كه به نظر برسد توافق معتبري است ولي در واقع قراردادي است كه در آن طرفين در اهداف متداخل هستند . در دعواي « رافلز » عليه « ويكل هوز » فروشنده قراردادي بست كه عدلهاي پنبه را كه روي كشتي « ييرلس » بود و از بمبئي وارد مي‌گشت بفروشد . متأسفانه دو كشتي وجود داشت كه « پيرلس » خوانده مي‌شدند و هر دو تقريباً در يك زمان بمبئي را ترك مي‌كردند و در حاليكه خريدار به يكي اشاره داشت فروشنده به ديگري ارجاع مي‌نمود دادگاه قرارداد را به جهت اشتباه باطل اعلام كرد .

اشتباه يكطرفه در مورد هويت شخصي هويت مي‌تواند براي قرارداد چنان مهم باشد كه هويت مشتبه براي بطلان قرارداد كفايت نمايد . اين امر مانع از انتقال دارايي مي‌شود بطوريكه شخص ثالث را مي‌توان با موفقيت براي بازگرداندن كالايي كه براي خريدار پرداختي بابت آن نشده ولي فروخته است تت تعقيب قرار داد . در دعواي « گاندي » عليه « ليندساي » كالاها توسط شخصي سفارش داده‌شده‌اند كه نام خود را به روشي امضاء كرده بود كه فروشندگان فكر كردند سفارش از سوي مؤسسه‌اي معتبر در همان خيابان است . خريدار بدين وسيله فروشنده را فريب داده‌بود كه به وي نسيه دهد و هنگامي كه كالا را دريافت كرد آنها را به خوانده فروخت . خواهان خوانده را براي بازگرداندن پول تحت تعقيب قرار داد و دادگاه نيز حكم داد كه قرارداد به جهت اشتباه باطل بوده لذا مالكيت انتقال نيافته و خواندگان بيگناه بايستي پرداخت كنند .

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

0