دانلود کتاب استفتائات قضایی

عنوان کتاب : استفتائات قضایی

نویسنده : آیت الله العظمی سید محمد صادق روحانی

تعداد صفحات : 267

فرمت فایل : word

بخش هایی از متن کتاب :

مقدمه

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على خير خلقه محمد و آله الطاهرين، و لعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين.

ان الله تبارك و تعالى لم يدع شيئاً تحتاج اليه الاُمّة الى يوم القيام الا أنزله فى كتابه و بيّنه لرسوله(صلى الله عليه وآله) و جعل لكل شىء حدّاً و جعل عليه دليلا يدلّ عليه و جعل على من تعدّى الحدّ حدّاً.^[1]

خداى تبارك و تعالى هيچ يك از نيازهاى امت تا روز قيامت را نبوده است كه در كتابش نازل و براى پيامبرش هم بيان نكرده باشد. خداوند براى هر چيزى حد و اندازه اى قرار داد و بر آن نشانه و راهنمايى گذاشت كه بر آن راهنمايى كند و بر هر كسى نيز كه از آن حد بگذرد، حدّى قرار داد.

حضرت امام محمد باقر(عليه السلام)

مجموعه اى كه پيش روست هر چند كتاب فتوايى است كه با هدف بيان احكام شرعى فراهم آمده، اما ويژگى موضوع، وزانت علمى و شيوه پاسخگويى، آن را از سطح يك كتاب عمومى، به يك اثر فقهى فتوايى درآورده، تا راهگشاى صاحب نظران، كارشناسان، دست اندكاران قضا و حقوق، بويژه قضات عالى قدر باشد. از اين رو و به فراخور خوانندگان فرهيخته، چند نكته به عنوان پيشگفتار ارائه مى شود:

يكم: اجتهاد، حيات اسلام

اسلام كه اساس و چارچوب آن را كتاب و سنت و درك درست عقل تشكيل مى دهد، همان گونه كه در حديث ياد شده آمده، در عرض، تمام نيازهاى معرفتى، عملى و اخلاقى آدمى در زندگى فردى و سلوك اجتماعى، و در طول، تا واپسين روز زندگى انسان در اين حيات را در بر مى گيرد و پاسخگوى نيازهاى وى است و اين يكى از باورهاى ترديدناپذير اسلامى است كه در آموزه هاى دينى بر آن تأكيد شده و عقل نيز كه زيربناى پذيرش دين و شريعت است بر اين حقيقت گواهى مى دهد. فقه به معناى خاص آن، به عنوان يكى از سه بخش اصلى دينْ عهده دار تبيين تكاليف و رفتار آدمى در زندگى فردى و اجتماعى و ترسيم مناسبات فرد و جامعه است كه در بخش خود يعنى حوزه «عمل» همان ويژگى را دارد. از اين رو، عهده دار همه نيازهاى انسان در تمام دوران مى باشد و به تعبير حضرت امام خمينى (سلام الله عليه)،: «فقه، تئورى اداره انسان از گهواره تا گور است». اجتهاد شيعى كه از يك سو برخاسته از سخن پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله): «انى تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتى» و از سوى ديگر بر بالهايى از جنس «العلماء ورثة الانبياء» و «الفقهاء امناء الرسل» و «الفقهاء حصون الاسلام» مسير طولانى خويش را به زيبايى و استوارى تمام و با چهره اى تابناك پيموده، اينك بزرگترين سرمايه علمى معنوى را پيش روى ما به ويژه در دستان با كفايت فقهاى عظام قرار داده است. به گونه اى كه به تعبير امام خمينى (سلام الله عليه): اسلام اگر خداى نخواسته همه چيز از دستش برود ولى فقهش به طريقه موروث از فقهاى بزرگ بماند، به راه خود ادامه خواهد داد، ولى اگر همه چيز به دستش آيد و خداى نخواسته فقهش به همان طريقه سلف صالح از دستش برود، راه حق را نتواند ادامه داد و به تباهى خواهد كشيد».^[2]

خاستگاه تفقه شيعى، كتاب و سنت و عقل از يك سو، و انفتاح باب اجتهاد در چارچوب موازين فقاهت و روش فقهاى سلف، دو ويژگى «سنتى» و «پويايى» آن را به دست مى دهد و اين چنين است كه فقه همواره زنده است و مى تواند با حفظ اصالت و موازين و مبانى خود در منبع و در روش، پاسخگوى نيازهاى حال و آينده باشد.

دوم: اجتهاد جواهرى

اگر فقيه برجسته و وارسته اى چون حضرت امام خمينى (سلام الله عليه)، از يك سو بر اجتهاد جواهرى تأكيد مى فرمايد و از سوى ديگر پويايى اجتهاد را يادآور مى شود، درست از همين نقطه است كه فقاهت جواهرى در ذات خود پويايى و حيات را داراست و اجتهاد جواهرى يك مثال گويا و نمونه برتر در اجتهاد شيعى است، و نه منحصر در آن فقيه فرزانه; چرا كه همين ويژگى را پيش از وى در فقاهت و اجتهاد شيخ مفيد و شيخ الطائفه و سيد مرتضى گرفته تا ابن ادريس و محقق حلى و علامه حلى و شهيد اول و شهيد ثانى و محقق ثانى و تا فقيه والامقامى چون محقق اردبيلى و محقق سبزوارى و نراقى اول و دوم و فاضل هندى ـ كه مأخذ عمده اى براى صاحب جواهر به شمار مى رود ـ و كاشف الغطاء و محقق قمى و دهها فقيه نامى ديگر و پس از وى در فقاهت پرآوازه شيخ اعظم انصارى و محقق يزدى و ميرزاى نائينى و محقق خراسانى و محقق بروجردى و حضرت امام خمينى (قدس الله اسرارهم) و دهها فقيه فرزانه در دوره متأخر و معاصر وجود دارد و هنر و ارزش فقاهت فقهايى چون فقيه روشن بين، حضرت آية الله العظمى حاج شيخ يوسف صانعى (دام ظله) نيز همين است كه در چارچوب موازين اجتهاد شيعى و فقاهت جواهرى و با بهره جستن فقيهانه از همين خصلت ذاتى توانسته اند از يك سو، تحليلهاى اجتهادى و آراى فقهى متفاوت و گاه راهگشايى در سطح استدلالهاى فقهى و در مقام افتاء ارائه كنند بدون آنكه از ارزش تلاش فقهى و حرمت جايگاه ديگر فقيهان كاسته شود، و از سوى ديگر، مسائل تازه و پرسشهاى نو پيداى بسيارى را كه عصر جديد و تحوّلات علمى اجتماعى كنونى پيش روى بشر گذاشته پاسخ بگويند و براى مشكلات موجود و واقعيت هاى جارى زندگى مردم و جوامع چاره انديشى كنند.

اين مهم همواره خواسته و آرزوى استادان و فقيهان متقدم بوده است كه فقهاى ديگر و نسلهاى فقهى كه در پى هم مى آيند، فقه را هر چه بيشتر در عرض و عمق گسترش دهند و بر تحقيقات بيفزايند، والاّ پديد آمدن هزاران اثر ارزشمند فقهى كه اينك سرمايه بزرگ جهان اسلام به ويژه حوزه ها و جوامع شيعى است، صورت واقع نداشت. درست از همين نقطه است كه فقيه نام آورى چون حضرت امام خمينى (سلام الله عليه) به علما و مدرّسان تأكيد مى كنند: «كوشش نمايند كه هر روز بر دقت ها و بحث و نظرها و ابتكار و تحقيق ها افزوده شود و فقه سنتى كه ارث سلف صالح است و انحراف از آن سست شدن اركان تحقيق و تدقيق است محفوظ بماند و تحقيقات بر تحقيقات اضافه گردد».^[3]و اساساً فلسفه لزوم تقليد از مجتهد زنده و نيز فتح باب اجتهاد را بايد از جمله در همين نكته جست كه هم تضمينى براى حيات و توسعه و پويايى فقه باشد وهم امكان پاسخگويى به نيازهاى روز و رابطه زنده، مستقيم و ملموس فقيه با مسائل و نيازهاى جامعه وجود داشته باشد و به تعبير فقيه شهيد آية الله مرتضى مطهرى:«اساساً رمز اجتهاد در تطبيق دستورات كلى با مسائل جديد و حوادث متغير است. مجتهد واقعى آن است كه اين امر را به دست آورده باشد و توجه داشته باشد كه موضوعات چگونه تغيير مى كند، و بالتبع حكم آنها عوض مى شود، والاّ تنها در مسائل كهنه و فكر شده فكر كردن و حداكثر يك «على الاقوى» را تبديل به «على الاحوط» كردن و يا يك «على الاحوط» را تبديل به «على الاقوى» كردن هنرى نيست و اين همه جار و جنجال لازم ندارد».^[4]

اگر حضرت آية الله صانعى در ميان فقهاى گذشته، عنايت ويژه و اهتمام بسيار زيادى به روش اجتهادى محقق اردبيلى، صاحب كتاب بسيار ارزشمند و مبسوط «مجمع الفائدة و البرهان» دارند و اين پرسش را بارها مطرح كرده اند كه چرا اين اثر ارزشمند فقهى جايگاهى در سطح شايسته خود در محافل فقهى و حوزوى باز نكرده است، و اينك چند سال است كه نگارش تعليقه اى استدلالى بر اين كتاب و چاپ دوباره آن را يكى از محورهاى تلاش خود قرار داده اند، ناشى از همين نگاه به اجتهاد و نوآورى و حريّت در رأى است كه در فقاهت آن فقيه مقدس و نام آور وجود داشته است.

سوم: بالندگى فقه

اين همه تأكيد بدان خاطر است كه ارزش واقعى اجتهاد و مجاهدت هاى فقهى را بايد در جاهايى جست كه فقيه، در چارچوب اجتهاد جواهرى كه يك نمونه برتر از اجتهاد شيعى به شمار مى رود با بهره گيرى عالمانه از همان خصلت ذاتى اجتهاد، توانسته باشد دستاورد فقهى متفاوتى ارائه كند و يا براى مسائل و پرسش هاى نو پيدا پاسخ شرعى و راهكار فقهى قابل دفاعى به دست دهد. چنين فقهايى را بايد ستود و دستاوردهاى آنها را ارج بيشتر نهاد، والاّ راههاى رفته و مسيرهاى هموار، معلوم است كه در مقايسه با مسيرهاى تازه و دشوار زحمت چندانى نخواهد داشت. و از همين نقطه است كه توليد علم و گسترش تحقيقات معنا پيدا مى كند، والاّ تكرار مكررات است كه البته ارزشمند است ولى ارزشى به پايه توليد و تحقيق نخواهد داشت.

طبعاً و از اين منظر، آن دسته از فقيهانى كه بيش از ديگران فقاهت و تواناهايى هاى اجتهادى خويش را در اين سطح و در چنين عرصه هايى بروز مى دهند و با پشتوانه دهها سال تحصيل و تدريس و تحقيق و ژرف انديشى و جامع نگرى و شناخت درست و كافى از موضوعات، دستاوردهاى فتوايى خويش را در سطح حوزه و جامعه عرضه مى كنند، بايد در جايگاهى برتر و تلاش اجتهادى آنها از ارزش فزون ترى برخوردار باشد، حتى اگر برخى يا هيچ يكى از استنتاج هاى فقهى آنها مورد پذيرش فرد و يا گروه قرار نگيرد و به بوته نقد عالمانه سپرده شود. اين تأكيد براى فرزانگان حوزوى و آشنايان به روش و منش فقهاى برجسته و وارسته، سخن تازه اى نيست و همگان مى دانند كه روش حوزه ها و سولك فقهاى ما بر همين اصل شكل گرفته و همواره به نظرات ديگران از جمله به آراى تازه، به ديده احترام و اهتمام نگريسته شده و اگر گاه در گوشه و كنار، برخى به هر دليل شرح صدر لازم را نشان نداده و به خرده گيرى غير عالمانه پرداخته و روش متين و اصلى را ناديده گرفته و يا از ياد برده اند، اما اين موارد هيچ گاه و در دراز مدت نتوانسته رويه تازه اى را در مواجهه با نظرات ديگران و آراى جديد به وجود آورد و به هر حال، اگر برخى از مبتديان و متوسطان در فقه، فتاوا و ديدگاه هاى تازه را بر نتافته اند اما اين نظرات نوعاً توانسته در طول زمان، جايگاه خويش را ميان آراى موجود پيدا كند و لااقل در رديف ديگر گفته ها و فتاوا مطرح و ارزيابى گردد.

چهارم: منطق و متانت اجتهاد شيعى

امروزه اگر عمل شيعه در جهان داراى منطق برتر و عمل ستوده تر است و در برابر تحدّيات فكرى، علمى، حقوقى و اخلاقى، الگوهاى برتر و نمونه هاى قابل درك و دفاعى را پيش روى جهانيان مى گذارد، خاستگاه آن اين است كه بر اساس قرآن و عترت و بر پايه اجتهاد درست سخن مى گويد و منطق ثقلين اگر براى جوامع بشرى كه از طبع اوليه و هدايت عقلانى خويش فاصله نگرفته اند درست تبيين و ارائه گردد قابل درك و پذيرش است، و بر اساس همين عقلانيت و تفقه جامع نگر است كه عالمان و فقيهان ما مى توانند در چارچوب مفاهيمى مشترك، ميان بشر امروز سخن بگويند; مفاهيمى كه همه جوامع بشرى و وجدان هاى انسانى بر آن آگاهى و اذعان دارند و بر آن تفاهم كرده اند از اين رو و با اين توجه مايه شگفتى نخواهد بود كه در يك اثر كاملا فقهى و يك متن حوزوى در قالب استفتاء و افتاء كه پيش روى داريد، مفاهيمى جهانى ـ انسانى چون حقوق انسان، عدالت، نفى تبعيض، كرامت و حرمت انسان، امنيت فردى و اجتماعى و جهانى، آزادى، وفاى به پيمان، حقوق زن، مساوات در برابر قانون، حقوق معنوى و امثال آن كه مفاهيمى شناخته شده در جهان اند و همه ريشه در قرآن و سنت دارند به عنوان بخشى از مبانى فقهى، نظرات و احكام مشاهده شود و مورد استدلال و اهتمام قرار گيرد.

اجتهاد شيعى با همين منطق و مبانى است كه در عرصه عمل حتى در سطح جهانى، آنجا كه مسائل عام جهانى و مرتبط به امنيت و صلح و مبارزه با بى عدالتى و حقوق ملت ها و حرمت بى گناهان مطرح است، به زيبايى و استوارى تمام ميان منطق جهادى و عدالت خواهانه خويش و سلوك انسانى و امنيت اجتماعى و خشونت زدايى چارچوب و رابطه اى درست و قابل دفاع برقرار مى كند و ظلم و جنايت نسبت به حقوق انسان ها را در هر سطحى كه باشد مردود مى شمارد; چه از سوى قدرتها و دولت هاى شناخته شده و چه از سوى گروههاى خشونت محور و طرفداران و عاملان ترور. اجتهاد شيعى با منطق انفتاح باب علم، هم زمينه گسترش علوم اسلامى و معارف دينى را فراهم ساخته و هم ظرفيت پذيرش ديدگاه ها و شرح صدر علمى جامعه به ويژه نخبگان و فرهيختگان را بالا برده و مشروعيت بخشيده است، و هم در مقام التزام هاى قلبى و معرفتى و هم در عرصه عمل، به ويژه در اعمال فردى. البته روشن است مديريت جامعه و كشوردارى نيازمند وحدت رويه و ضوابط و چارچوب هاى هماهنگ و فراگير است و آنچه عهده دار اين مهم است «قانون» مى باشد كه بايد بر جامعه حاكم باشد و طبعاً اين امر حياتى نمى تواند محدود به برداشت علمى اين فرد يا آن فرد خاص باشد.

پنجم: فقه در عرصه مناسبات اجتماعى

آنچه بيش از همه، مناسبات اجتماعى و روابط ميان بشر و حوزه تصرفات آدميان را شكل مى دهد و حوزه تصرفات انسان را ترسيم مى كند حقوق فردى و اجتماعى، حقوق جزايى و مقررات و چارچوب هاى قضايى است، كه در واقع ضامن اجراى درست قانون است. فقه اسلامى نيز كه عهده دار بيان احكام و مقررات شرع مقدس مى باشد بيشتر بخش ها و مسائل آن مربوط به همين قسمت است. بر اساس يك تعبير رايج كه احكام فقهى به دو بخش عبادات و معاملات تقسيم مى شود، عبادات حداكثر به ده كتاب فقهى محدود مى گردد، در حالى كه بخش معاملات نزديك به چهل كتاب فقهى را شامل مى شود. محقق حلى نيز در كتاب بسيار ارزشمند و محورى خود «شرايع الاسلام» در يك تقسيم ثنائى و منطقى، فقه را به چهار بخش عبادات، عقود، ايقاعات و احكام تقسيم مى كند و با همين تقسيم بندى، اجمالا نشان مى دهد كه حدود سه چهارم فقه را مباحث و مسائل و احكامى تشكيل مى دهد كه امروز زير عنوان “حقوق” با شاخه هاى مختلف آن، قرار مى گيرد.

به تعبير ديگر، دنيا مزرعه آخرت است و هدف نهايى بعثت پيامبران الهى نيز هدايت انسان به سعادت جاودانه است، و شكل دهى رابطه انسان با خداى متعال، با خود، با طبيعت و با جامعه، دستور كار آنان بوده است، ولى معلوم است كه هر دنيايى نمى تواند كشتگاه آخرت باشد. هر جامعه اى اگر بر اساس مناسبات الهى ـ انسانى از جمله نظام حقوقى درستى كه پيامبران(عليهم السلام) و در رأس آنان و خاتم آنان پيامبر بزرگوار اسلام(صلى الله عليه وآله)منادى آن بوده اند تنظيم نشود و آدميان به اين نظرات و چارچوب هاى حقوقى تن ندهند، انتظار اينكه آن جامعه (دنيا) خاستگاه و بستر مناسبى براى تأمين سعادت جاودانه (آخرت) باشد، انتظارى دور از واقع است. يك جامعه حتى اگر به سعادت محدود و منقطع زندگى مادى و دنيايى خويش نيز اهتمام داشته باشد و آن را مقدمه خوشبختى جاودانه خويش نشمارد يا آن را كم رنگ سازد، اما ترديدى نيست در دستيابى به همان صلاح و سعادت محدود نيز، نيازمند همين مقررات و چارچوب ها مى باشد و درست از همين نقطه است كه هر جامعه اى حتى اگر به رفتار فردى و سلوك شخصى و زندگى خصوصى افراد نظرى نداشته باشد، اما مناسبات عمومى و روابط اجتماعى را كه بر اساس مصالح عمومى شكل گرفته، براى همه افراد جارى و حاكم مى شمارد.

ششم: اجتهاد و پرسش هاى نو

گسترش مناسبات اجتماعى به گونه عام و تحوّلات گسترده اى كه امروزه در عرصه هاى مختلف اجتماعى و روابط جهانى به وجود آمده، زندگى هاى بسيط و مناسبات محدود ديروز را دچار پيچيدگى ها و لايه ها و ابعاد مختلفى كرده و زمينه هاى گسترده اى را براى طرح مسائل تازه فراهم ساخته و حوزه هاى علميه و مشخصاً اجتهاد شيعى را به ويژه در حوزه هاى حقوقى و اجتماعى مواجه با پرسش هاى فراوان كرده است.

طرح سؤال و آنچه با تعبير «استفتاء» از آن نام برده مى شود براى مجامع علمى يك فرصت و نعمت است. تاريخ علمى حوزه هاى اجتهادى شيعه به خوبى نشان مى دهد كه بخش عمده اى از دستاوردها و آثار علمى و فقهى، نتيجه همين پرسش ها بوده است كه در زمان خود وظيفه مكلفان و مقلدان را مشخص مى كرده و در طول زمان سرمايه علمى حوزه ها به شمار مى رود. سرازير شدن استفتاهاى حقوقى و قضايى با توجه به مناسبات اجتماعى و ارتباطات اينترنتى يك فرصت استثنايى براى حوزه هاى فقهى بوده و هست; هم براى فقيهان و عالمان، و هم براى پرسشگران حقيقى و حقوقى كه در پى راهكارهاى شرعى و دينى مى باشند. اما پيداست كه در اين ميان، سطح بهره جستن از اين فرصت به سطح علمى و كارايى و راهگشايى پاسخ ها، با فهم درست سؤال (شناخت موضوع)، روشن بينى، سلطه علمى و قوّت و جامعيت اجتهاد افراد رابطه مستقيم دارد.

طرح سؤال مبتنى بر شناخت موضوع است و سؤال كننده پرسش خود را بر اساس تصور و شناختى كه از اين موضوع دارد شكل مى دهد و با انتقال آن در واقع توليد مسئله مى كند. مجتهدى مى تواند مسئله را در بوته اجتهاد خويش قرار دهد و با آن محك زند كه شناخت كافى از موضوع داشته باشد. اين شناخت در بسيارى موارد بايد از سطح تصور و شناخت ابتدايى و اجمالى سؤال كننده فراتر رود و ديگر ابعاد و مناسبات پيچيده موضوع را كه چه بسا مورد توجه سؤال كننده نبوده در بر مى گيرد و اين نكته بسيار مهم و حتى گاه تعيين كننده اى در پرسش و پاسخ مى باشد. حتى گاه حالات روحى و شخصى سؤال كننده نيز در نوع جواب دخالت دارد.

اگر برخى فتاوا خود پرسش ها و مشكلاتى را پديد مى آورد، يكى از دلايل آن ناشى از شناخت ناقص موضوع است، و يك وجه تمايز و ملاك ارزش گذارى مجموعه هاى استفتا نيز همين امر است. اگر مجموعه ارزشمندى كه پيش رو داريد، هم حجم گسترده و متنوع و كم نظيرى از سؤالات را در بر دارد، هم در پاسخ ها به جوانب مختلف موضوعات توجه عالمانه شده است، و هم پاسخ ها علاوه بر قوّت اجتهاد و روشن بينى و ممارست زياد و تلاش هاى بسيار كه حضرت آية الله صانعى در نگاه مستقل و مباشر و مسائل و منابع فقهى دارند، برخاسته از تلاش وافر ايشان در شناخت درست موضوع است كه حضور عملى ايشان در بخشى از عرصه هاى حقوقى و قضايى اين شناخت را تقويت كرده است. تنها نگاه به فهرست مسائل اين مجموعه و مرور اجمالى پاسخ هاى فقيهانه آن، يادآور مجموعه ارزشمند «جامع الشتات» است كه از فقيه برجسته و جامع نگر و بسيار دقيق دوره متأخر حضرت آية الله مرحوم ميرزاى قمى «قدس سره» بر جاى مانده است.

همين خبرگى و فقاهت راهگشاست كه اين حجم از استفتاهاى متنوع و باارزش را به سوى محضر فقهى ايشان روانه مى كند و اينك پس از چند سال مجموعه اى كارگشا و ارزشمند را پيش روى صاحب نظران، پژوهشگران، حقوقدانان، وكلا، دست اندر كاران قانون و قضا و اجرا، مقلدان و حتى جويندگان پرسش فقهى مى گذارد; مجموعه اى كه به خوبى مى تواند حقوقدانان و متوليان امر قضا در سطوح مختلف حقوقى و كيفرى را كمك كند و در پاره اى موارد راهگشاى پيچيدگى ها و دشوارى هاى موجود آنان باشد.

هفتم: نقش فقه در قضا و حقوق

آشنايان به فقه و حقوق مى دانند كه قوانين و مقررات حقوقى كشور ـ چه در بخش مدنى و چه جزايى و چه آيين دادرسى ـ ، يا مستقيم از فقه گرفته شده يا در چارچوب موازين و مبانى فقهى و شرعى تهيه شده است و اگر عرف هاى جارى و اعتبارات عقلايى و بناگذارى هاى اجتماعى نيز بخشى از منابع قانونگذارى است، اما معلوم است كه در محدوده شرع و با اين پيش شرط بوده است كه مخالفتى با موازين فقهى و شرعى ندارد. بنابراين، اساس مقررات و قوانين ياد شده، فقه و احكام شرعى است. علاوه بر اين حتى در سطح قانون اساسى كشور و به عنوان يك اصل در آيين دادرسى، پيش بينى شده است كه «قاضى موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاواى معتبر حكم قضيه را صادر نمايد، و نمى تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد».

بر اين اساس، مى توان به رابطه تنگاتنگ فقه و حقوق از يك سو، و فقه و قضا از سوى ديگر پى برد. اگر در اين مجموعه، پرسش هاى عالمانه و كارشناسانه متعددى مى يابيم كه نشان مى دهد از سوى كارشناسان امر حقوق و قضا و محاكم و قضات محترم و اطراف دعوا طرح شده، به خاطر همين نياز مستمر است كه از جمله در بخش قضا در قانون اساسى نيز پيش بينى شده و دست اندركاران امر قضا را در سطوح مختلف، نيازمند فقها و مراجعى چون حضرت آية الله صانعى مى كند، كه از يك سو توانايى ها و برجستگى هاى اجتهادى و فقهى، فتاواى ايشان را در طراز فتاواى معتبر قرار مى دهد، و از سوى ديگر آشنايى نزديك ايشان به موضوع قضا و حقوق جزايى و مدنى و تجربه و مهارتى كه در اين زمينه داشته اند، بسيار راهگشا است; و از سوى ديگر و به عنوان يكى از ويژگى هاى اين مجموعه، استدلالها و مستنداتى است كه هر چند به اجمال، در بسيارى از پاسخ ها به شيوه هميشگى معظم له آمده است و براى قضات محترم و كارشناسان امر قضا، در دستيابى به نظر نهايى فقهى و حتى در تشخيص برخى موضوعات و تطبيق موارد، بسيار سودمند است.

هشتم: اصول و ملاك هاى حاكم

آشنايى با نگاه اجتهادى و مبانى فقاهتى حضرت آية الله العظمى صانعى و آثار فقهى ايشان از جمله اين مجموعه ارزشمند به خوبى نشان مى دهد كه معظم له در كنار چارچوبها و موازين عام اجتهاد جواهرى، به برخى مبانى و اصول معرفتى و فقهى به مثابه اصول حاكم و تعيين كننده، توجه و اهتمام ويژه دارند و آنها را پايه هاى ثابت منظومه فكرى حوزه فقهى خويش مى شمارند و همين ويژگى كلى است كه برخى از فتاواى ايشان را به ويژه در مناسبات اجتماعى و حقوقى، از ديگر تلاش هاى فقهى و دستاوردهاى اجتهادى متمايز و برجسته مى سازد. طبعاً ارزيابى فتاوا و ديدگاه هاى فقهى ايشان نيز بايد با لحاظ همين اصول و معيارها صورت پذيرد و از آن نقطه شروع شود. برخى از آن نكات اينهاست كه به اختصار و بدون ذكر مستندات عقلى يا نقلى آن بازگو مى شود:

الف) همه انسانها داراى حرمت و كرامت اند و از ارزش و حقوق انسانى برخوردارند و هيچ كسى نمى تواند اعتقادات خويش را مجوز تعرض به حقوق ديگران و تصرّف در شئون مادى، معنوى، فردى يا اجتماعى آنان بشمارد. جان و مال و عرض و آبرو و آزادى و حقوق انسانى همه انسانها بايد مصون بماند واستثناها و تخصيص ها نيز امرى فراگير و عام است و اعتقادات در آن نقشى ندارد. به عنوان مثال، همان گونه كه غيبت و تهمت نسبت به شيعه جايز نيست، نسبت به ديگران نيز ـ چه مسلمان و چه غير مسلمان ـ جايز نيست و اگر مواردى به عللى جايز باشد، نسبت به همه است.

ب) عدالت يك اصل حاكم و ارزش انسانى و فراگير و جهانى است و اعتقادات و جنسيت و قوميت دخالتى در آن ندارد و نمى تواند آن را مقيد و محدود سازد و همان گونه كه آية الله شهيد مطهرى نيز تأكيد كرده، اصل عدل از مقياس هاى اسلام است و در سلسله علل احكام مى باشد. بنابراين، هيچ حكم شرعى نمى تواند با اين اصل در تعارض باشد و هيچ اجتهادى نمى تواند خلاف آن را تجويز كند.

ج) در عين ضرورت تعبّد به احكام شرعى و دستورات الهى، اين امر مانع از بهره جستن از عقل و اصول عقلانى و دستاوردهاى عقلى در محدوده اى كه عقل آدمى مجاز به ورود است نمى شود، چرا كه اساس پذيرش دين، عقل است و يكى از تأكيدات و ارشادات مكرر قرآن و سنتْ توجه به اين منبع بى كران و استفاده از آن است. بسيارى از احكام شرعى به ويژه در محدوده حقوق قضا و جزا، همانهاست كه امت ها و جوامع غير اسلامى نيز آن را اجمالا دارند و شرع مقدس تأسيس مستقلى نداشته است. جوامع مختلف به اقتضاى احكام عقل «عملى» يا با اعتبارات عقلايى و نيازهاى روزمرّه خويش آنها را در طول تاريخ به وجود آورده يا پذيرفته اند. عقل اگر به عنوان يك منبع مستقل در كنار كتاب و سنت و اجماع مطرح مى شود، بايد در فقه نيز عملا جايگاه خود را داشته باشد.